التطبيع التدريجي بين السعودية و"إسرائيل" يفقد  مبادرة السلام العربية جوهرها وينهي حل الدولتين

بقلم رئيس التحرير

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت تنقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنباء عن جهود سعودية لاسترضاء السلطة الفلسطينية عبر المساعدات المالية لغاية تسهيل مهمتهما في التوصل لاتفاق سلام مع "إسرائيل"، وبرأي المتابعين والمحللين  فإن علاقات التطبيع بين الرياض وتل أبيب تجري على قدم وساق وتحاول  الرياض بأن تتميز في التطبيع عن سابقاتها  ممن انخرطوا في منظومة السلام " الابراهمية " ، والتي جاءت من خلال فكرة نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  حيث  تحاول السعودية تحقيق بعض الامتيازات العسكرية، إضافة  إلى الحصول على موافقة "إسرائيل" في امتلاك مفاعل نووي سعودي  للإغراض السلمية .

وفق مسار التطبيع التدريجي بين السعودية وإسرائيل  لم تعد مبادرة السلام العربية تحمل أي قيمة استراتجيه علما أنها مبادرة سعودية المنشأ، لسنوات طويلة وكان قد  أطلقها الراحل الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز قبل ما يزيد عن عشرون عاما، والتي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل عادل للاجئين الفلسطينيين، مقابل الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي،  وقد تم اعتماد مبادرة السلام العربية من قبل القمة العربية في بيروت 2002  ومؤتمر القمة الإسلامية،  لكن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة من شارون إلى نتني اهو وفريقه لم يعيروا أي اهتمام لمبادرة السلام العربية، وقال إرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق  بأن هذه المبادرة لا تساوي الحبر المكتوب اليوم أصبحت القضية الفلسطينية خارج اهتمام الدول الخليجية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتأتي عملية التمثيل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية وتعيين قنصل في القدس، في إطار عملية رش الرماد في العيون، حيث أن الهدف الأساسي التطبيع الدبلوماسي والسياسي والأمني والتعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار الصراحة والوضوح فإن الدول العربية والإسلامية قد توقفت عن تقديم المساعدات المالية لمنظمة التحرير  الفلسطينية بما في ذلك النسبة التي كانت تقطع من العمالة الفلسطينية في دول الخليج.

لم تحول إلى الصندوق القومي الفلسطيني ولم تدفع أيضاً الأموال العربية والتي يتم إقرارها في القمة العربية الدول العربية الوحيدة الملتزمة بتقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، الجزائر الشقيق وقرار وقف تقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية هو قرار من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويترافق ذلك مع الإجراءات الإسرائيلية بخصم ملايين الدولارات ضمن منظومة العقوبات والحصار الاقتصادي على السلطة الفلسطينية، وضمن وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية، وخاصة مع استمرار صرف رواتب الشهداء والأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال مبالغ من أموال الضرائب لقيام السلطة بصرف رواتبهم الشهرية لعائلاتهم بانتظام رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي .

النظام الرسمي العربي والإسلامي شريك بما يجري من الضغوطات على  السلطة الفلسطينية في القبول وتسليم  في الإملاءات الإسرائيلية من حل اقتصادي ،وتقديم التسهيلات للعمالة والكفاءات الفلسطينية في الضفة وغزة العمل في "إسرائيل" وإبقاء  سلطة  هزيلة وضعيفة تقبل الإملاءات والشروط الإسرائيلية،

لذلك فإن المطلوب في الساحة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة ليس فقط تحقيق المصالحة بين فتح وحماس بل في بناء الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، لذلك فإن المسؤولية بما يحدث من تطورات  تتعلق بالقضية الفلسطينية مسؤولية الجميع، وبشكل خاص حركتي فتح وحماس  ومختلف الفصائل الفلسطينية، لذلك فإن حماية المشروع الوطني الفلسطيني مسؤولية الجميع بدون استثناء، لسنا بصدى القبول بنتائج التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل" مقابل تقديم بعض المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، فإن التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والمصابين   والأسرى عبر سنوات طويلة من النضال وتحرر الوطني لم تكن من أجل تحسين حياتنا المعيشة ولكن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ،  سنبقى على ثوابتنا  ولن نتراجع عن حقوقنا الوطنية أي كانت الأسباب والنتائج، والتطبيع إن حصل لن يكون نهاية المطاف لان إرادة الشعوب أقوى من قرارات الحكام ومهما يكم من أمر فان هذه الاتفاقات المبرمه تحت مسمى اتفاقات أبراهام لن تطور وستزول حتما لان الشعوب العربية ما زالت حيه وترفض التطبيع بكل أشكاله وألوانه وقضية فلسطين ما زالت تكتسب الاولويه في الفكر العربي الأصيل واجل وليس عاجل  سيتم دفع فاتورة التطبيع وسيكون لها ارتدادات وتداعيات من شانها اعادة خلط الاوراق هذه هو منطق التاريخ فالحقوق تنزع ولا تؤخذ أو توهب